شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في قضايا التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، سواء عبر فيسبوك أو إكس (تويتر سابقًا) أو تيك توك أو غيرها من المنصات، وهو ما دفع الدولة إلى تشديد الرقابة وتطبيق قوانين صارمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم العام.
وتعامل المشرّع المصري مع هذه الجرائم باعتبارها من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو أعمال عنف على أرض الواقع.
ثانيًا: العقوبة وفق القانون المصري
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون العقوبات، على عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو الجريمة عبر الإنترنت، وتشمل:
- الحبس مدة قد تصل إلى عدة سنوات
- غرامة مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات
- أو إحدى العقوبتين بحسب طبيعة الجريمة
- تشديد العقوبة إذا ترتب على التحريض وقوع عنف أو إصابات
كما يتم التعامل مع المحتوى التحريضي باعتباره دليلًا رقميًا يمكن تتبعه من خلال الأجهزة الأمنية المختصة.
ثالثًا: صور التحريض على العنف عبر السوشيال ميديا
تتنوع أشكال التحريض التي يعاقب عليها القانون، ومنها:
- نشر منشورات تدعو إلى العنف أو التخريب
- التحريض على التظاهر غير المشروع أو الشغب
- نشر مقاطع فيديو تحث على الاعتداء على الآخرين
- استخدام الحسابات الوهمية لنشر الفوضى
- التحريض ضد مؤسسات الدولة أو الأفراد
رابعًا: دور الأجهزة الأمنية في المراقبة
تقوم الأجهزة المعنية في مصر بمتابعة المحتوى الإلكتروني بشكل مستمر، من خلال وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يتم:
- رصد الحسابات المثيرة للتحريض
- تتبع مصادر النشر
- ضبط المتهمين بالتنسيق مع الجهات القضائية
- إغلاق الحسابات المخالفة
خامسًا: الهدف من تشديد العقوبات
تهدف الدولة من وراء هذه القوانين إلى:
- الحفاظ على الأمن العام
- منع انتشار الفوضى والعنف
- حماية المجتمع من الشائعات والتحريض
- ضمان الاستخدام الآمن لوسائل التواصل
- دعم الاستقرار الاجتماعي
سادسًا: نصائح لتجنب المساءلة القانونية
ينصح الخبراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ:
- التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها
- تجنب إعادة نشر المحتوى التحريضي
- استخدام الحسابات الشخصية بشكل مسؤول
- احترام القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني
- الإبلاغ عن المحتوى المخالف بدلًا من تداوله
